یکی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی سیاسی هر جامعه ای، ماهیت دولت در آن جامعه است. دولت ها ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گوناگون دارند. در این نوشتار ماهیت سیاسی دولت در ایران دوره پهلوی از نظر میزان گذار به دموکراسی بررسی می شود. هدف از بررسی ماهیت سیاسی دولت آن است که چگونگی اعمال حاکمیت مردم و تعامل میان شهروندان و حاکمیت روشن شود. با این رهیافت، پرسش اساسی این است که ماهیت دولت در ایران دوره پهلوی در چارچوب چه گفتمان یا خرده گفتمان شکل می گیرد؟ فرض نگارنده آن است که نوع رابطه میان مردم و حاکمیت نقشی تعیین کننده در ماهیت سیاسی نظام از نظر میزان گذار به دموکراسی دارد. بر این اساس، ماهیت دولت در ایران در دوره مورد مطالعه دستخوش دگرگونی بوده و فرایند دموکراتیزاسیون در چهارچوب گفتمان دولت استبدادی شبه مدرن، خرده گفتمان های دولت خودکامه، دولت اقتدارگرای بوروکراتیک و دولت اقتدارگری رانتیر را تجربه کرده است.

سرشت دولت پهلوی اول، همواره مورد بررسی و مجادله کلامی از سوی پژوهشگران قرار داشته، اما اجماعی درباره صفت قطعی یا صفت اعظم این دولت حاصل نشده است. در این پژوهش نیز تلاش شده است با ارائه یک الگوی مطالعاتی و فقط از طریق کنکاش در یکی از سیاست های کلان دولت، یعنی سیاست عشایری به فهم و توصیف درون مایه و ماهیت دولت پهلوی اول پرداخته شود. پرسش اصلی این تحقیق این است که با توجه به برنامه ریزی دولت پهلوی اول برای جامعه عشایری، ماهیت این دولت را با چه مولفه ای می توان شناساند؟ فرضیه حاضر دلالت بر این دارد که بر پایه عملکرد دولت در قبال جامعه عشایری، صفت ترکیبی نوعی از «دولت مطلقه مدرن» با ماهیت این دولت سنخیت بیشتری را نشان می دهد. در این نوشتار با استناد به اسناد و مدارک و شواهد مرتبط با سیاست عشایری آن دوره، انطباق یا عدم انطباق هایی که تاکنون برای دولت پهلوی به کار برده شده مثل دولت بناپارتی، بزرگ، تاخیری، مطلقه و مدرن و شبه مدرن و به خصوص شباهت و تفاوت های دولت پهلوی اول با دولت های مطلقه و مدرن اروپایی به شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، از میان نظریات گوناگون مطرح شده بررسی نظریه جیمز اسکات انطباق بیشتری با ماهیت دولت پهلوی اول دارد. همچنین از آن جایی که مطلق دانستن دولت پهلوی با معیار ویژگی های دولت های مطلقه اروپایی، که تشکیل نوعی از دولت مطلقه را سرآغازی بر پیدایش دولت ملی مدرن می دانند جای تامل دارد. بنابراین، چنین دولت مطلقه ای را مقدمه ای برای پیدایش دولت ملی مدرن در ایران دانستن، نیز محل تردید خواهد بود.

عوامل شکل دهنده به کم و کیف معادلات سیاسی و امنیتی عراق امروز، به ترتیب اولویت در سطوح سه گانه ی داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای قابل بررسی است. با توجه به این که اولین و مهم ترین سطح شکل دهنده به حیات سیاسی و اجتماعی هر کشوری سطح داخلی است، و اگر بپذیریم که مولفه های داخلی سبب آغاز بحران و تداوم آن می باشد، باید گفت مولفه های منطقه ای و فرامنطقه ای، دارای نقش تشدید کننده و تسریع کننده ی بحران و تداوم آن هستند.بر این مبنا، سوال اصلی این مقاله عبارت است از این که علل یا عومل شکل گیری وضعیت ناامنی و بی ثباتی مداوم در عراق چیست؟ و فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود این است که بافت اجتماعی و جمعیتی عراق سبب شکل گیری و تدوام بحران های سه گانه ی هویت، دولت و امنیت شده است که در ارتباط با همدیگر شکل می گیرند که خود زمینه ساز مداخله ی عوامل خارجی (به عنوان عامل تشدید کننده و تسریع کننده ی ناامنی و بی ثباتی) هستند. بنابراین، این مقاله با روش علی- تبیینی و با نگاهی تاریخی و فرایندمحور، این فرضیه را مورد آزمون قرار داد و مشخص گردید که بافت سیاسی – اجتماعی عراق سبب شکل گیری سه بحران هویت، بحران دولت و بحران امنیت شده و دولت به عنوان متولی اصلی امنیت در انجام کارویژه ی مهم «بحران امنیت» ناکام بوده است.

از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می گردد. این نسبت در اندیشه­ روسو با اتکای بر سوبژکتیویته ­مدرن وارد معادلات جدیدی می­گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه­ هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسوول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود محکمه سلطانی، در سنت ایرانی به مظالم نشستن پادشاهان ریشه داشت و محاکم شرع برخاسته از سنتهای دین اسلام بود.

پرسش اصلی مقاله این است که ماهیت دولت اسلامی و تفاوت ماهوی آن با دول متعارف در چیست؟ پژوهش کنونی با روش تحلیل محتوای متون مرتبط، می کوشد به این پرسش از دریچه ی بحث اخلاق سیاسی پاسخ دهد. به این معنا که یکی از تفاوت های مهم دولت اسلامی با دیگر دولت ها در ماهیت اخلاقی آن است. این ویژگی سبب شده است تا دولت اسلامی در بحث اخلاق سیاسی بی طرف نباشد و به این امر اهتمام داشته باشد. توجه دولت اسلامی به اخلاق سیاسی از منظر تمدن اسلامی است. آموزه های قرآنی، فلسفی، عرفانی و دانشی موجود در تمدن اسلامی، منبع غنی ای برای نگاه دولت به اخلاق فراهم ساخته است. این نوع نگاه به جامعه و اخلاق، سبب ایجاد نگاه مراتبی و منعطف به اخلاق حاکمان و شهروندان شده است؛ به گونه ای که آزادی، مدارا و برابری را در کنار تعلیم و تربیت در مواجهه با شهروندان توصیه می نماید. از سویی در بحث معیار اخلاقی دولت اسلامی نتیجه گرفته شد که اخلاق در تمدن اسلامی نه جامعیت و نه حاکمیت دارد، بلکه ذیل دین و عقل تعریف می شود. بر این اساس، در یک رویکرد تمدنی، شکل گیری جامعه ی اسلامی که مبتنی بر تربیت و اخلاق است، یکی از مراحل تحقق تمدن اسلامی است.

دولت سازی نوین افغانستان، پس از یورش آمریکا، پنجمین فرایند دولت سازی در تاریخ سیاسی افغانستان است. هدف نوشتار حاضر، بررسی ویژگی های پروسه جدید دولت سازی افغانستان است که تحت تاثیر نیروی خارجی و در پرتو رخدادهای نوین نظام بین الملل، شکل گرفت. در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار (چیستی ویژگی های دولت سازی نوین افغانستان)، این فرضیه طرح شد که ناتمام ماندن مداوم فرایندهای ملت- دولت سازی در تاریخ معاصر افغانستان، به همراه خصلت های جدید در سیاست خارجی آمریکا، سبب شد پروسه دولت سازی از بالا (دولت سازی هدایت شده از محیط بیرونی، به منظور حذف دولت فرومانده و ایجاد دولت سرمشق) معیار قرار گیرد. در نوشتار پیش رو، چارچوب نظری ساخت دوگانه دولت سازی نوین، به کار رفته است. دولت سازی عمودی و افقی، خصلت دولت سازی های نوین است که بر پایه تخریب سازنده قرار دارد. ساختار معیوب باید به نفع ساختمان نوساز، تخریب شود، موضوعی که سبب شد افغانستان، به کارگاه آزمایش چنین پروژه ای تبدیل شود.